اخیرا از سوی وزیر فرهنگ وارشا د دولت نهم، دستورالعملی مبنی بربه اصطلاح سامان دهی پایگاه های اینترنتی داخل کشور صادر گردیده و آن ثبت نام سایت ها و وبلاگ ها در یک فرم اینترنتی است که درآن باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسانامه، آدرس سکونت و کار، تلفن، سال ایجاد وب سایت، زبان برنامه نویسی سایت، تعداد تقریبی بازدیدهای روزانه از سایت، نام سایت میزبان و کشور میزبان سایت و خلاصه همه آن مشخصاتی که لازم است در مواقع ضروری با آن یک راست به سراغ سوژه رفت تا او را به سبک و سیاق دولت مهروزی ارشاد نمایند . وارد کنند

بی گمان دستور العمل یاد شده ، محدویت تازه ای برای اهالی وبلاگستان است ، که در واقع تعبیر همان خواب پریشانی است که پیش از این برای مطبوعات کشوردیده بودند حال اگر صادر کنند گان این بخشنامه و ایضا خوش باوران بر این گمانند که هدف از این دستور العمل نظارت و شناسایی اشاعه دهندگان فحشا در دنیای مجازی بلاد اسلامی است ، سخت در اشتباهند و باید به ضریب هوشی آنها شک کرد .

رندی می گفت درمیان کسبه و تجار اصطلاحی وجود دارد بنام “نرخ تعزیراتی” ، که اگر از آن تجاوز کنند مورد تعزیر قرار خواهند گرفت حال حکایت دستور العمل صادره در مورد ثبت پایگاه های اینترنتی داخل کشور است با این مفهوم که از این پس اهالی دنیای مجازی برای هر نوشته و یا اطلاع رسانی ، ملزم به رعایت حد و حدودی خواهند بود که دولت مشخص می کند ، درست مانند نرخ تعزیراتی که برای کسبه معین می کند در غیر اینصورت گرفتار عقوبت تعزیر خواهند شد.

الغرض سخن از چرایی این اقدام به دور از مهروزی دولت فخیمه وقت نیست و نیازی به تحلیل وتفسیر هم ندارد که از همان آغاز شروع بکار دولت تازه بر سر کار آمده ، انتظار آن می رفت اما در چنین شرایطی آن هم بعد از نتیجه انتخابات چند هفته پیش که نشان از عدم مقبولیت سیاست های دولت چه دراتخاذ تعاملات بین المللی که ظرف مدت شش ماه ملتی را به تنگنا ی تحریم ها کشانده و چه به لحاظ اقتصادی که در مقایسه با سال۱۳۵۹ ، ۱۶ رتبه پائین تر قرار دارد و اکثر قریب به اتفاق مردم در زیر خط فقر دست و پا می زنند ، چنین اقدامی تعجب بر انگیز است مگر باور کنیم که این هم از زمره تازه ترین فتح الفتوح دولت وقت است که آن وقت فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ می نماید تا نصیحتگویی از سرپند اما آهسته به گوش شنوایی پیغام رساند که :

به حمامی بگو آتش میفروز
به آبت آتشی افتاده امروز