هنوز آنهایی که مو در آسیاب عمر سپید کردند و در تهران چهل ، پنجاه سال پیش زندگی می کردند به یاد دارند که وقتی با اتوبوس از جاده قدیم شمیران می گذشتند ، شاگرد راننده هاکه به پارکابی ها معروف بودند با رسیدن به ایستگاه باغ صبا، به طنز و کنایه داد می زدند ” ایستگاه از کجا آوردی” که منظور ساختمان بلندی بود در محله باغ صبا که می گفتند متعلق به رذیس شهربانی وقت بوده است اما از آنجائیکه مردم می دانستند رئیس نظمیه با حقوق ماهیانه قادر به داشتن چنین ساختمانی نمی تواند باشد، با کنایه به قانون “از کجا آوردی” نام ایستگاه
باغ صبا را با این طعنه به زبان می آوردند.
در دهه ۱۳۳۰ به دلیل آشفتگی های اقتصادی و بی پولی مردم و فقری که گریبان ملت را گرفته بود ، دولت وقت را بر آن داشت لایحه ای را به مجلس ارائه دهد تا در پی تصویب آن ، نوکیسه های مشکوک شناخته شوندو منابع ثروت اندوزیشان مشخص گردد و از همین رو برای دل مشغولی جماعت پرسشنامه هایی در بین رجال و متمولین پخش شد که نه تنها مردم بلکه مجریان این طرح قانونی هم باور نداشتند که بتوان کاری از پیش برد لذا تنها با انتشار پرسش نامه ها ماجرا فیصله یافت درست مانند ماجرای اخیر قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی که روز گذشته شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد .
چندی پیش در ۲۳ خرداد ماه سال جاری مجلس هفتم طرحی مبنی بر رسیدگی به اموال صاحب منصبان را تصویب کرد که در واقع همان قانون معروف ” از کجا آوردی ” پنجاه و شش سال پیش بود ، دراین قانون اخیر که مجلس هفتم تصویب کرده بود مقامات کشور ملزم به ارائه صورت دارایی های خود و همسر و فرزندانشان به رئیس قوه قضائیه شده بودند به عبارت روشن تر تمامی مسئولان نظام از بالاترین تا پائین ترین سطح موظف به ارائه فهرست اموال و دارایی های خود از قبل و بعد از خدمت درنهاد های دولتی به قوه قضائیه می شدند طرفه آنکه دراین طرح، علاوه بر ۲۷ مورد از مشاغل رده بالا در سه قوه ،نیروهای مسلح کشور را هم در بر می گرفت.
اما از همان آغاز تصویب این قانون “از کجا آوردی” مجلس هفتم ،آگاهان سرد و گرم چشیده روزگار پیش بینی می کردند که این قانون هم مانند همه قوانین هم طراز خود در طول تاریخ این کهنه دیار که هر از گاهی حکومت های وقت با طرح کردن چنین لوایجی، برای خود کسب وجه می کنند، چیزی جز ژست عدالت جویی نیست، از همین رو این قانون را از ابتدا غیر اجرایی دانسته و رد شدن آن را هم از سوی شورای نگهبان پیش بینی می کردند چرا که هنوز یک هفته از تصویب این قانون نگذشته بود که در صحن علنی مجلس ۱۲۵ نماینده با رای مثبت خود بار دیگرمجوز فعالیت تجاری مسئولان را تصویب کردند که درست مغایر با آن بخش از طرح تدوین شده کمیسیون حقوقی و قضایی با عنوان طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان نظام» بود که تمامی صاحب منصبان در طول خدمت را از هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی منع میکرد اما یک هفته بعد از تصویب آن قانون، دوباره احیا می شود تا واژه فرنگی “پارادوکس” که اخیرا در بین سیاسیون امروز این آب و خاک رایج و متداول است ، در اذها ن عمومی معنای ملموس تری یابد .
اگرچه رد قانون از کجا آوردی از سوی شورای نگهبان به دور از ذهن نبود اما در این مقطع که باز هم تنور انتخابات مجلس گرم می شود این ماجرا از این رو حائز اهمیت است که شاید این بار مردمی که به پای صندوق های رای می روند، به این مهم پی برده باشند که نه تنها به رای خود نباید دلخوش بدارند که تحقق قوانین مصوب شده در چنین مجالسی را هم نباید انتظار داشته باشند که همه جز ژستی برای فریب دادن مردم نیست.

این مطلب در گویا منتشر شد