|
:: درباره من :: در سمنان زاده شدم. روزگاران گذراندم تا در مطبوعات تولدی دیگر یافتم. در سال ذبح مطبوعات (1379) هفته نامه های
سپیده زندگی، ندای قومس، ندای ساوه (ندای اصلاحات) و صدای عدالت را منتشر کردم. در فروردین 1380 دوره اول روزنامه صدای عدالت را
سردبیر بودم و با فروش آنچه زندگی نام دارد صاحب امتیاز روزنامه آزاد شدم و با سردبیری 154 شماره از آن در 20 تیرماه 81 بار دیگر آزاد
متوقف شد تا دریابم روزنامه نگاری در «روزگار ما» بدون داشتن پشتوانه سیاسی آب در هاون کوفتن است اما با اين همه بعد از توقيف
روزنامه آزاد ، روزنامه مدبر را منتشر كردم كه پس از 39 شماره به حبس رفتم تا مبادا بي نصيب از پاداش كار در عرصه مطبوعات
بمانم.
:: روزگار ما ::
:: آرشـيو ماهـانه ::
:: لينک ها ::
نقل مطالب و نوشته هاي اين وبلاگ © با ذكر ماخذ و لينک به يادداشت اصلی بلامانع است
|
Tuesday, January 02, 2007
![]() اخیرا از سوی وزیر فرهنگ وارشا د دولت نهم، دستورالعملی مبنی بربه اصطلاح سامان دهی پایگاه های اینترنتی داخل کشور صادر گردیده و آن ثبت نام سایت ها و وبلاگ ها در یک فرم اینترنتی است که درآن باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسانامه، آدرس سکونت و کار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسی سايت، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت و خلاصه همه آن مشخصاتی که لازم است در مواقع ضروری با آن یک راست به سراغ سوژه رفت تا او را به سبک و سیاق دولت مهروزی ارشاد نمایند . وارد کنند بی گمان دستور العمل یاد شده ، محدویت تازه ای برای اهالی وبلاگستان است ، که در واقع تعبیر همان خواب پریشانی است که پیش از این برای مطبوعات کشوردیده بودند حال اگر صادر کنند گان این بخشنامه و ایضا خوش باوران بر این گمانند که هدف از این دستور العمل نظارت و شناسایی اشاعه دهندگان فحشا در دنیای مجازی بلاد اسلامی است ، سخت در اشتباهند و باید به ضریب هوشی آنها شک کرد . رندی می گفت درمیان کسبه و تجار اصطلاحی وجود دارد بنام "نرخ تعزیراتی" ، که اگر از آن تجاوز کنند مورد تعزیر قرار خواهند گرفت حال حکایت دستور العمل صادره در مورد ثبت پایگاه های اینترنتی داخل کشور است با این مفهوم که از این پس اهالی دنیای مجازی برای هر نوشته و یا اطلاع رسانی ، ملزم به رعایت حد و حدودی خواهند بود که دولت مشخص می کند ، درست مانند نرخ تعزیراتی که برای کسبه معین می کند در غیر اینصورت گرفتار عقوبت تعزیر خواهند شد. الغرض سخن از چرایی این اقدام به دور از مهروزی دولت فخیمه وقت نیست و نیازی به تحلیل وتفسیر هم ندارد که از همان آغاز شروع بکار دولت تازه بر سر کار آمده ، انتظار آن می رفت اما در چنین شرایطی آن هم بعد از نتیجه انتخابات چند هفته پیش که نشان از عدم مقبولیت سیاست های دولت چه دراتخاذ تعاملات بین المللی که ظرف مدت شش ماه ملتی را به تنگنا ی تحریم ها کشانده و چه به لحاظ اقتصادی که در مقایسه با سال1359 ، 16 رتبه پائین تر قرار دارد و اکثر قریب به اتفاق مردم در زیر خط فقر دست و پا می زنند ، چنین اقدامی تعجب بر انگیز است مگر باور کنیم که این هم از زمره تازه ترین فتح الفتوح دولت وقت است که آن وقت فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ می نماید تا نصیحتگویی از سرپند اما آهسته به گوش شنوایی پیغام رساند که : به حمامی بگو آتش میفروز به آبت آتشی افتاده امروز
به قلم بيژن صف سري ...... لينک يادداشت 2 نظر شما
|